مفهوم CDN

شرکت های بزرگ اینترنتی برای کنترل ترافیک سایت و سرویس های اینترنتی خود از چندین سرور در نقاط مختلف جهان برای ذخیره سازی و توزیع اطلاعات و امکانات خود در سراسر جهان استفاده می کنند. این امر باعث می شود که کاربران مختلف در سراسر جهان در هنگام استفاده از سرویس های آن ها هیچگونه تفاوتی را حس نکنند و همگی با بالاترین سرعت ممکن از نزدیک ترین سرور شرکت مورد بحث استفاده کنند. این امکان بسیاری از مزایای دیگر مانند امنیت ، همیشه در دسترس بودن ، بخش صحیح فشار بر روی چندین سرور و … را به همراه دارد.

اما تکلیف شرکت ها کوچکتر و کاربران اینترنتی که سایت شخصی خود را بر روی اینترنت به اشتراک گذاشته اند چه می شود ؟ معمولاً اینگونه سایت ها تنها بر روی یک سرور ( همان هاست خود ) اطلاعات خود را نگهداری می کنند و از آنجا به کاربران و بازدید کنندگان خود در سراسر جهان سرویس می دهند و تنها می توانند با محدودیت های سرور خود مثلاً مقدار پهنای باند ، سرعت تبادل اطلاعات و … به کار خود ادامه دهند.

اینجاست که تکنولوژی CDN بسیار کارآمد می شود و می تواند به تمامی شرکت های کوچک و وبمسترهای سایت های خصوصی قدرت شرکت های بزرگ را بدهد ! این سرویس به اینگونه کار می کند که از روی اطلاعات قابل دانلود شدن سایت شما ( مانند فایل کد های CSS ، فایل کدهای Java script ، فایل های مولتی مدیا و … ) یک نسخه کپی بر روی nodes یا سرورهای مختلف خود که در سراسر جهان دارد تهیه می کند و می توانند به صورت اشتراکی به بسیاری از سایت ها سرویس دهند. در این حالت وقتی کاربری با مرورگر خود می خواهد سایت شما را مشاهده کند اطلاعات از نزدیک ترین سرور موجود به آن کاربر به او ارسال می شود و این چون این اطلاعات قبلاً ثبت ( Cache ) شده اند و نیاز به پروسه خاصی نیست سرعت تبادل اطلاعات تغییر چشم گیری می کند و …

ارزیابی توسعه دولت الکترونیکی

شاخص های ارزیابی

سازمان های بین المللی و مراکز مطالعاتی کشورهای مختلف، مدل ها و دسته بندی های مختلفی را برای ارزیابی توسعه  دولت الکترونیکی ارائه کرده اند ولیکن کامل ترین ارزیابی مربوط به سازمان ملل است که از سال ٢٠٠٣ کار خود را شروع کرده است.
شاخص توسعه دولت الکترونیک ۲۱(EGDI) از منظر سازمان ملل بر اساس سه مولفه خدمات آنلاین، زیرساخت های ارتباطی و سرمایه‏ انسانی کشورها از طریق فرمول زیر محاسبه می شود

تاثیر دولت الکترونیک از بعد اجتماعی و ابعاد اقتصادی

۱​. مزایای  دولت الکترونیکی با توجه به ارکان تعاملی  دولت الکترونیکی (سازمان های دولتی، کسب و کار، کارمندان دولتی، کاربران) منافع  دولت الکترونیکی نه تنها نصیب خود دولت، بلکه شامل حال شهروندان، بخش خصوصی و کارکنان دولت نیز می شود. به عبارتی  دولت الکترونیکی یک سیستم اقتصادی- اجتماعی و یک حلقه زنجیره وار میان دولت، شهروندان و کسب و کار می باشد. ارائه خدمات الکترونیکی توسط دولت، ابزاری جهت افزایش قدرت پاسخگویی، مشارکت مردمی، شفافیت و انعطاف پذیری ساختار دولت و کاهش هزینه، تمرکز و تخلفات و فساد اداری است. هدف شهروندان از بکارگیری خدمات دولت الکترونیکی، دریافت خدمات متنوع، باکیفیت و با سرعت بیشتر براساس نیاز با هزینه کمتر می باشد. افزایش مشارکت و همکاری بخش خصوصی و دولتی، تسهیل تبادلات مالی، بستر مناسب تجارت الکترونیکی، کاهش هزینه های بخش خصوصی نیز اهداف کسب و کار از  دولت الکترونیکی است. توجه به این موضوعات و ارتباطات آنها، نشان دهنده وجود یک سیستم بهم پیوسته از عوامل خرد و کلان اقتصادی اجتماعی است که بر همین اساس نیز دربرگیرنده آثار اقتصادی و اجتماعی می باشد. از جمله تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی این خدمت عبارتست از:
  • رشد اقتصادی؛
  • صرفه جویی و کاهش هزینه ارائه خدمات؛
  • افزایش درآمد مالیاتی؛
توسعه کسب و کار و افزایش اشتغال در بخش خصوصی؛همچنین براساس فاکتورها و عواملی که از آن ها به عنوان ارزش های اجتماعی یاد می شود، چشم انداز اجرای  دولت الکترونیکی در توسعه ارزش های اجتماعی بصورت زیر می باشد:
  • بهبود و افزایش شفافیت و کاهش فساد
  • بهبود رابطه شهروندان و دولت؛ بازگرداندن اعتماد به دولت و ارائه خدمات اجتماعی قوی
  • کاهش نابرابری در آموزش و اشتغال و بهبود مهارت ها و توانمندسازی (روستایی)
  • بهبود ارائه خدمات و کاهش شکاف دیجیتالی؛ افزایش بهره وری و اثربخشی در ارائه خدمات
  • افزایش تعاملات داخلی دولت و بیرونی با شهروندان و کسب وکار و مشارکت شهروندان با فرصت برابر
  • کاهش ترافیک شهری و افزایش رفاه و آسایش شهروندان
دولت الکترونیکی می تواند باعث افزایش شفافیت شود و مشکلات مربوط به اطلاعات نامتقارن را با افزایش دسترسی به اطلاعات کاهش دهد. نتایج مطالعات در این زمینه نشان می دهد کشورهایی که دارای شاخص فساد پایین تر و شفافیت بودجه بالاتر هستند، وضعیت مناسب تری در شاخص  دولت الکترونیکی دارا می باشند. میزان اثرگذاری برای کشورهای درحال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. البته مدیریت فساد اداری در بخش دولتی تا حد بسیار زیادی مبتنی بر تصمیم های مدیریت و عوامل کلان تر سازمانی و محیطی است و فناوری اطلاعات نمی تواند فی نفسه فساد را کاهش دهد. در دو دهه گذشته، دولت ها در سراسر جهان درصددند که از توان بالقوه فضای مجازی برای بهبود فرایندهای دولت استفاده نمایند. در این رابطه علی رغم اینکه به صورت نسبی سطح خوبی از شفافیت و گستره مناسبی از روش های نوآورانه خدمت رسانی ارائه شده؛ اما برخی از مردم نسبت به استفاده از این خدمات در ارتباط با دولت بد گمان می باشند. به طوری که بهره مندی از خدمات دولت الکترونیک به شدت وابسته به میزان اعتماد کاربران است. میزان اعتماد و مشارکت معیارهای کلیدی سرمایه های اجتماعی و نیز شاخص های حکومت داری خوب هستند. از اینرو می توان گفت توسعه دولت الکترونیکی، امکانات گسترده ای را برای عینیت یافتن آرمان های حکومتداری خوب و سرمایه های اجتماعی (اعتماد و مشارکت) فراهم می کند. لازم به ذکر است که منافع اشاره شده به علت وجود شکاف دیجیتالی ممکن است برای کل جامعه محقق نشود. شکاف دیجیتالی با تعریف فاصله میان استفاده کنندگان از فضای مجازی و سطح توانایی آنها و افرادی که از این توانایی و امکان برخوردار نمی باشند؛ می تواند مانع از پذیرش و نفوذ خدمات  دولت الکترونیکی و در نتیجه کاهش بازده سرمایه گذاری انجام شده شود. یکی از معمول ترین اثرات اقتصادی دولت الکترونیکی؛ کاهش هزینه و صرفه جویی بودجه دولت بواسطه تغییر ساختار و اصلاح فرایندهای اداری و نیز فراهم نمودن مکانیسم کنترلی مناسب می باشد. براساس نتایج تجربی، این آثار به دلیل وجود اقتصاد مقیاس در بخش دولتی، به آرامی در اقتصاد ظاهر می شوند. همچنین ارائه مالیات الکترونیکی بعنوان یکی از محصولات  دولت الکترونیکی می تواند در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی، موجب افزایش شفافیت و کاهش فساد و در نهایت منجر به اعتماد عمومی بیشتر شود. موضوع مهم درخصوص  دولت الکترونیکی و اصلاح فرآیندها، کاهش تقاضای نیروی کار در بخش دولتی می باشد. در ابتدا با توجه به سرمایه گذاری مورد نیاز و فعالیت های لازم جهت اجرا و توسعه دولت الکترونیکی؛ تقاضا برای نیروی کار افزایش یافته ولیکن در بلندمدت با اصلاح ساختارهای ارائه خدمات، تقاضا برای نیروی کار در بخش دولتی کاهش می یابد که این مشکل با ورود بخش خصوصی و نیاز به نیروی ماهر تا حدی برطرف می شود. اجرای  دولت الکترونیکی بصورت مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش تولید ناخالص داخلی و  رشد اقتصادی می شود. اثرگذاری مستقیم اجرای این طرح بواسطه حجم بالای سرمایه گذاری مورد نیاز، بصورت مستقیم در محاسبه تولید ناخالص داخلی وارد می شود. تاثیرات غیرمستقیم ارائه این خدمت نیز آنچنانکه نتایج توسعه دیگر خدمات الکترونیکی موید آن است، بسیار بیشتر از اثرگذاری مستقیم این جریان می باشد. بطوریکه افزایش بهره وری ارائه خدمات، موجب افزایش جذابیت کشور از نظر جذب سرمایه خصوصی و خارجی و در نتیجه افزایش رقابت، اشتغالزایی و در نهایت بهره وری و  رشد اقتصادی خواهدشد.
۲. موانع توسعه  دولت الکترونیکی به طور کلی می توان گفت ویژگی های نهادی، قانونی، فنی و اجتماعی موجود به دو شکل زیر در برابر اجرای دولت الکترونیک عمل می کنند:
  • مانعی برای سازمان ها در بخش دولتی جهت ارائه خدمات دولت الکترونیک (مانع عرضه)
  • مانعی برای تعامل کاربران با خدمات دولت الکترونیک (مانع تقاضا)
مجموعه این عوامل که موجب عدم موفقیت در پیاده سازی و اجرای دولت الکترونیک می باشد را می توان به صورت ذیل دسته بندی نمود:
  • شکست رهبری: پیشرفت آهسته و تکه تکه ای دولت الکترونیک که نتیجه فقدان رهبری و حمایت از تحولات مداوم آن باشد.
  • موانع مالی؛
  • شکاف دیجیتالی؛
  • هماهنگی ضعیف؛
  • عدم انعطاف پذیری سازمانی؛
  • نبود اعتماد،
  • طراحی ضعیف فنی؛
  • مسائل حقوقی؛
توجه به موارد فوق و اطلاعات موجود نشان می دهد مسائل متعددی از این قبیل را می توان به عنوان موانع اجرای دولت الکترونیک در کشور نام برد:
  • انبوه و پیچیدگی قوانین و مقررات بالادستی
  • سازمان‌های موازی و تعدد متولیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • عدم حمایت و تعامل مدیریت‌های ارشد در برخی از دستگاه‌ها و سازمانها
  • بخشی نگری
  • سنتی بودن(بی قاعده بودن) فرهنگ سازمانی
  • ملاحظات مرزبندی اطلاعات محرمانه و اطلاعات قابل ارائه به شهروندان و بنگاههای اقتصادی
  • هزینه سنگین ایجاد زیرساخت، نگهداری و توسعه و به روز رسانی شبکه‌های ارتباطی و پایگاههای اطلاعاتی
  • کمبود متخصصین و استراتژیست‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعریف دولت الکترونیکی

واژه دولت الکترونیک به طور جدی از دهه ١٩٩٠ مطرح گردیده است و به عقیده صاحبنظران می تواند مدل های جدید حکومت را تکامل بخشد.
مفهوم دولت الکترونیک یک تعریف پذیرفته شده جهانی ندارد. برخی از این تعاریف به شرح زیر هستند: اصطلاح "دولت الکترونیک" بر استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات توسط دولت و به صورت گسترده ای در فرآیندهای دولتی تمرکز دارد. شبکه اینترنت و فناوری های مرتبط با آن می تواند کلیه ساختار و عملیات دولت را متحول سازد.
استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارائه خدمات عمومی، به منظور بهبود اثربخشی مدیریتی و ارتقای ارزش های دموکراتیک به مانند یک چارچوب قانونی است که منجر به بهبود و تقویت دانش جمعی و ابتکارات نوین در زمینه فناوری اطلاعات می شود.
دولت الکترونیک شامل  تبادلات الکترونیکی (مبادله اطلاعات و تراکنش ها) ما بین دولت، بخش عمومی (شهروندان و کسب وکارها) و کارمندان است.
دولت الکترونیک عبارتست از استفاده از ICT توسط دولت برای ارائه اطلاعات و خدمات عمومی به مردم، بنابراین هدف از دولت الکترونیک بهبود کارایی دولت، مدیریت اطلاعات ارائه شده به شهروندان، ارائه خدمات بهتر به شهروندان و دادن اختیار بیشتر به مردم از طریق در دسترس قراردادن اطلاعات و مشارکت آنها در تصمیم گیری های عمومی.
دولت الکترونیک عبارتست از استفاده سازمان های دولتی از فناوری اطلاعات (مانند شبکه های گسترده، اینترنت و رایانش سیار) که توانایی متحول کردن ارتباط با شهروندان، کسب و کارها و ساختار دولت را دارند. این فناوری ها می توانند گستره وسیعی از امکانات را فراهم آورند. ارائه خدمات دولتی بهتر به شهروندان، بهبود تعامل با کسب وکار و صنعت، توانمندسازی شهروندان از طریق دسترسی به اطلاعات و مدیریت کارآمدتر بخشی از این قابلیت ها است. برخی از مزایای آن می تواند کاهش فساد، افزایش شفافیت، رفاه بیشتر، رشد درآمدی و کاهش هزینه باشد.
دولت الکترونیک عبارتست از استفاده از ابزارها و سیستم هایی ایجاد شده توسط فناوری اطلاعات و ارتباطات، به منظور ارائه خدمات عمومی بهتر به شهروندان و کسب وکارها.
دولت الکترونیک به وضعیتی اطلاق می شود که سازمان های قانون گذاری، مجری و قضائی عملیات داخلی و خارجی خود را الکترونیکی کنند و از سیستم های شبکه ای به منظور ارائه خدمات عمومی به شهروندان با کیفیت بهتر، به طور موثری استفاده کنند.
دولت الکترونیک عبارتست از بهینه سازی مستمر ارائه خدمات، مشارکت عمومی و حکمرانی از طریق تحول ارتباطات داخلی و خارجی بر پایه فناوری، اینترنت و رسانه.
دولت الکترونیک عبارت است از استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور پیشرفت کارا و موثر دولت، تسهیل دسترس پذیری خدمات دولت، اجازه دسترسی بیشتر عموم به اطلاعات و افزایش میزان پاسخگویی دولت به شهروندان. دولت الکترونیک شامل ارائه خدمات از طریق اینترنت، تلفن، مراکز ارتباطی مکانیزه، سیستم های ارتباطی بی سیم و غیره می باشد.در شکل ١ واژه ها و پارامترهای کلیدی مستخرج از تعاریف مورد بررسی نمایش داده شده است.
این موضوع که سیستم ارائه خدمت بصورت شبانه روزی و با کمترین هزینه در دسترس می باشد و کاربران فرصت کافی جهت دسترسی و ارائه اطلاعات خود را دارا می باشند، موجب افزایش سطح رضایتمندی و رفاه شهروندان شده و در بلند مدت به بهبود رابطه بین دولت، شهروندان و کسب وکار منجر خواهد شد.
کاهش ترافیک شهری و آلودگی هوا، افزایش سرعت کارها، صرفه جویی در انرژی مفید شهروندان، ارتقای روحیه مثبت و رفاه و اسایش شهروندان، افزایش سرعت توسعه و پیشرفت کشور، ارتقای متوسط سطح فرهنگی و علمی کشور به واسطه تبدیل شهروندان به شهروندان الکترونیک، توسعه اقتصاد پایدار و قابل رقابت، زمینه ساز جامعه دانش محور بخشی از کارکردهای دولت الکترونیک است.

با توجه به اهداف و نتایج اجرای  دولت الکترونیکی و نیز تعاریف مختلفی که توسط سازمان های داخلی و مجامع بین المللی ارائه شده می توان گفت  دولت الکترونیکی عبارتست از کاربرد فضای مجازی و تغییر ساختار و عملیات داخلی و خارجی دولت به منظور امکان تبادلات الکترونیکی مابین بخش های مختلف دولت، مردم و کسب وکارها و ارائه خدمات عمومی یکپارچه و با کیفیت به شهروندان، کسب و کارها و صنعت، افزایش میزان دسترس پذیری شهروندان به خدمات، توانمندسازی شهروندان از طریق دسترسی به اطلاعات و به تبع آن افزایش اختیار مردم، مشارکت مردم، تقویت دانش جامعه، افزایش ابتکارات نوین، بهبود کارایی و اثربخشی دولت و افزایش میزان پاسخگویی دولت به شهروندان است.
خاطر نشان می سازد؛  دولت الکترونیکی عنوانی است که برای فراهم شدن بستر های مورد نیاز تبادل الکترونیکی در کشور در نظر گرفته شده است. این عنوان با درنظرگرفتن نقش کلیه بازیگران و ذینفعان (اعم از دولتی، حاکمیتی و خصوصی) که بصورت مستقل عرضه کننده خدمات الکترونیکی می باشند، از جامعیت برخوردار بوده و کلیه ارکان کشور اعم از سازمان های دولتی، نهادهای حکومتی و کسب و کار (بخش خصوصی) را در برمی گیرد و به عبارتی در پی تحول نهادی و استقرار "نظام ویا حاکمیت الکترونیکی" است.